تجريم الإثراء غير المشروع وآليات مكافحته في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع من أهم جرائم الفساد المستحدثة بموجب القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و التي تعد النتيجة النهائية لكل جرائم الفساد، و التي تتمثل في وجود زيادة مالية معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي و الذي يعجز عن تبرير هذه الزيادة، و تمتاز بصعوبة إثباتها و تعقب مرتكبيها نظرا لكونها من الجرائم المستمرة، ولقد تطرقنا في هذا البحث إلى النموذج القانوني لجريمة الإثراء غير المشروع، حيث قمنا بتبيان كافة أركانها والنظام العقابي لها، لنأتي بعدها لإبراز الآليات القانونية المستحدثة لمكافحتها، وذلك بالتطرق لأهم الآليات الوقائية أين تناولنا بهذا الشأن التصريح بالممتلكات وفق ما تضمنته أحكام القانون06-01، وكذا السلطة العليا للشفافية المستحدث بموجب القانون 22-08 كنموذج، مع الإشارة لأبرز الآليات القمعية وذلك بتعزيز نظام خاص للكشف عن الجريمة، واستحداث الديوان المركزي لقمع الفساد كهيئة مؤسساتية. وختاما لدراستنا تناولنا النتائج المتوصل إليها مدعمين ذلك بجملة من الملاحظات والتوصيات من أجل تفعيل دور المشرع في تجريم الإثراء غير المشروع و تعزيز آليات مكافحته، للقضاء على مصادر الفساد، وحماية المال العام.