Abstract:
ظلت النزاعات المسلحة غير دولية ولوقت طويل خاضعة للسلطان الداخلي للدولة قبل أن تتم أول محاولة لإخراجها من هذا النطاق بموجب توافر شروط نظام الاعتراف بالمحاربين لتكون اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 أول من أحاطتها بجانب من التنظيم الدولي في إطار المادة الثالثة المشتركة والتي تم تطويرها عند إقرار البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 .
إلا أن النزاعات المسلحة غير الدولية الراهنة أثبت قصور هذا النظام القانوني المطبق عليها سواء من ناحية معايير تكييفها رغم تلك التي جاء بها الاجتهاد القضائي الدولي في هذا المجال نظرا لتغير طبيعة معظم هذه النزاعات لتصبح نزاعات مسلحة غير دولية مدولة، أو من ناحية تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها نظرا لما تشهده هذه النزاعات من فظاعات وخروقات مستمرة لهذا القانون