Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية بمثابة المحرك الرئيسي للبنية الاقتصادية للبلاد،إلا أنه في حالة الجزائر،فقد عرف الجانب المالي منها عدة عراقيل أدت الى اختلال التوازن المالي بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد.
وان كانت هناك عدة محاولات من المشرع الجزائري لتدارك النقص الذي عرفه تنظيم الصفقات العمومية في جانبها المالي عن طريق العديد من التعديلات إلا أنه تبقى عدة إشكالات قانونية قائمة، خاصة ما يتعلق منها بتعديل سعر الصفقة
