القانوني لاندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري

Abstract

يعد الاندماج التجاري بين الشركات ظاهرة في الحياة الاقتصادية والتجارية المعاصرة، فهو يشكل مظهرا من مظاهر التركيز الاقتصادي الذي أملته علينا العولمة والتحرر الاقتصادي والتجاري العالميين، فهو يعتبر أحد تكوين المشروعات الاقتصادية والتجارية الكبرى. تلجأ الشركات إلى سياسة الاندماج لأسباب متنوعة تختلف باختلاف ظروف الشركات، قد يكون الدافع تحقيق التكامل بنوعيه الرأسي والافقي، وقد تلجأ الشركات إلى الاندماج بهدف المنافسة أو البقاء والقدرة على الوقوف في مواجهة الشركات المسيطرة أو الأكبر حجما. يهدف قانون الشركات الجزائري إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية بموجب فتحه مجال الاندماج أمام جميع أشكال الشركات التجارية، لكن من الضروري تدخل السلطة المختصة وفقا لمبررات من اجل وضع مجموعة من الاجراءات التي يتم من خلالها إبرام عملية الاندماج، ومراقبة عملية الاندماج وفقا لقواعد المنافسة الحرة عندما يقتضي ذلك وفقا لما ينص عليه القانون الجزائري الاندماج بعد أن يتم سواء بطريق الضم أو المزج، فإن وقوعه يرتب عدة أثار قانونية واضحة ومتنوعة، سواء كانت على المستوى الداخلي والتي يكون أثرها على الشركات المندمجة والمساهمين، أو على المستوى الخارجي الذي يمس الغير