Abstract:
بادر المشرع الجزائري في مجال ضبط سوق التبغ والمواد التبغية إلى إنشاء سلطة ضبط. التي كانت من المفروض أن تمارس مهامها الموكلة إليها على أكمل وجه حيث تضمن بالدرجة الأولى إبعاد السلطة التنفيذية من سوق التبغ، غير أن الواقع يبين عكس ذالك من خلال عدم رغبة الدولة الجزائرية ترك سوق التبغ للحرية الاقتصادية، وخير دليل على ذالك أن سلطة ضبط القطاع ما هي إلى ديكور تزيني تغطي بها رغبة هذه الأخيرة فوضع سلطة ضبط التبغ والمواد التبغية تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ومزاحمته لها في كل مرة في مهامها لدليل على عدم انسحاب الدولة من سوق التبغ