تفويض تسيير المرافق العامة الاقتصادية

Abstract

جاء التفويض نتيجة التحولات التي عاشتها الجزائر في مطلع التسعينات لاسيما في المجال الاقتصادي، مما أدى إلى وجوب إعادة النظر في أساليب تسيير المرافق العامة عامة والاقتصادية خاصة، وذلك بتبني تقنية التفويض الذي يقوم على اشراك القطاع الخاص في التسيير فكرس المشرع بداية هذه التقنية في نصوص قانونية خاصة على المستوى الوطني بموجب عقد الامتياز وعلى المستوى المحلي في قانون الولاية والبلدية وقد ميز هذا التكريس نوع من التردد بين تبني هذه التقنية أو عدمها. ثم قام المشرع بتعميم هذه التقنية بصدور المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بحيث جمع النصوص القانونية المتعلقة بالتفويض في قانون واحد تضمن المبادئ العامة التي يقوم عليها التفويض وكذا أشكاله، وفي سنة 2018 صدر المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق العام ويعتبر أحكامه تنظيميا للمرسوم الرئاسي السالف الذكر رغم اختلافهما في عدة نقاط