Abstract:
أصبحت قضية الهجرة الغير النظامية والمهاجرين غير النظاميين ظاهرة إنسانية ومن أبرز القضايا التي يعالجها القانون الدولي في ضل الانتهاكات التي يعترض لها المهاجرين غير النظاميين.
أخذ القانون الدولي مسؤولية حماية هذه الفئة وذلك باعتراف لهم بمركز قانوني كباقي المراكز القانونية وإقرارهم حقوق بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية كما وضعت التزامات على عاتق الدول لتكريس هذه الحماية، وعليه لم يكتفي القانون الدولي بإقرار لهم حقوق والتزامات، بل ووضع ٱليات وقائية وردعية لتجسيد حماية فعلية وفعالة للمهاجرين غير النظاميين، من خلال المنظمات الدولية ومجلس الأمن والاعتراف للقضاء پاختصاصه في متابعة مرتكبي الجرائم ضد المهاجرين