دور القاضي الإداري في حمايـة الحقـوق والحريات

Abstract

تلتقي دولة القانون تقنيا مع مبدأ المشروعية، الذي يقصد به خضوع الحكام والمحكومين إلى سلطة القانون ذلك أن دولة القانون تعتمد على خضوع سلطات الدولة الإدارية إلى قواعد متدرجة مما يجعل سلطتها مقيدة، فعلى الدولة أن تحترم القواعد القانونية الملزمة لها، وألا تتصرف إلا بمقتضى النصوص والقواعد الملزمة، مما يرتب خضوع السلطات الإدارية في تصرفاتها ونشاطها إلى القانون، بحيث تكون أعمال الإدارة متفقة وأحكام قواعد القانون، وما يتحقق ذلك إلا بإرساء جهاز قضائي مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة، بما يضمن التوازن المنشود بين متطلبات تحقيق الصالح العام وبين ضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وفقا لمتطلبات دولة القانون، لكن ورغم هذه السلطات الممنوحة إلا وأنه لا يزال القاضي الإداري مترددا أمام امتيازات السلطات العامة في اتخاذ قرارات تضمن التنفيذ، ما يعكس مبدأ سيادة القانون وينقص من الحقوق والحريات ويقيدها