Abstract:
تعتبر التحولات الجديدة التي عرفتها الجزائر من خلال انتهاجها للنظام الليبرالي الّذي فرض عليها، ضرورة وحتمية اللّجوء إلى تبني طرق جديدة مكملة للطرق التقليدية الكلاسيكية لتسيير المرفق العام، تتلاءم مع النظام الجديد ألا وهو معيار تفويض المرفق العام الّذي ساهم إلى حدّ بعيد في تسوية واستكمال الثغرات والنقائص الّذي عرفها التسيير الكلاسيكي