ضمانات حماية المال العام عند إبرام الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي تلجا اليها الادارة لتجسيد مشاريعها على ارضية الواقع، ونظرا للاعتمادات المالية الضخمة التي تترصدها الدولة لها فإنها تعد مجالا خصبا لتفشي شتى انواع الفساد، ما دفع بالمشرع الجزائري الى اصدار قانون الصفقات العمومية للمحافظة على نزاهة وشفافية الصفقة وضمان المساوات بين المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تحديد طرق وشروط ابرام الصفقات العمومية وكذلك بإخضاعها للرقابة بكل انواعها سواء كانت رقابة داخلية او خارجية بهدف حماية المال العام من اشكال الفساد والكشف عن كل المخالفات المالية وتبديد الاموال والتحقيق فيها. الى جانب ذلك جاء قانون الصفقات وتفويضات المرفق العام في القسم الثامن"من الباب الاول" تحت عنوان "مكافحة الفساد" مكملا للسياسة التي انتهجها المشرع الجزائري في إطار قانون الفساد لمحاربة انواع الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بغرض محاربتها وقمعها