Abstract:
سعت الجزائر في الآونة الأخيرة لوضع ترسانة قانونية تسعى لحماية الساحل الذي يعد جزء من البيئة و ذلك من خلال خلق آليات قانونية تبرز من خلالها سلطات الضبط الإداري في حماية الساحل، و دور الإدارة في ذلك سواء على المستوى المحلي أو الوطني ، لكن في غالب الأحيان قد يصعب عليها لوحدها بمهمة حماية الساحل و ذلك رغم الصلاحيات المخولة لها، هذا ما جعل المشرع يمنح بعض الجهات الإدارية الأخرى و كذا التنظيمات الجمعوية بعض الصلاحيات و المهام الرامية لحماية الساحل على المستوى المحلي بغرض التغلب على مشكلة التلوث أو على الأقل الحد من آثارها الخطيرة.
بالإضافة إلى الآليات الوقائية هناك آليات ردعية لحماية الساحل من كل الإنتهاكات ، و تتمثل هذه الآليات في المسؤولية الإدارية التي تكون في شكل إخطار أو وقف النشاط أو سحب الترخيص كما يمكن أن تكون غرامة مالية ، هذا فضلا عن إقرار نظام للمسؤولية المدنية حيث يلتزم بمقتضاه من ألحق ضررا بالساحل بالتعويض عنه ذلك سواء على شكل تعويض عيني أو نقدي يقرره القاضي، بالإضافة إلى هذا تم تعزيز الجانب الردعي بالمسؤولية الجنائية التي تتميز بنظام ردعي صارم فتتمثل هذه المسؤولية في شكل العقوبات الأصلية أو التكميلية
