المحاكمة عن بعد

Abstract

إناستعمال هذه التقنية بكل سريع، يعود أساس استخدام المحادثات المرئية عن بعد في قطاع العدالة على المستوي الدولي، إلى الاتفاقية الأوروبية التي اقرها الاتحاد الأوروبي في 30نوفمبر 2000، المعدلة للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المنعقدة سنة1959، أما على صعيد القوانين الوطنية الداخلية فان الأساس القانوني موجود في قوانين عدة دول استخدمت هذه التقنية فقد اقر القانون الجزائري هذه التقنية بموجب القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة الذي كرس التقنية بشكل عام دون التعرض لكيفيات تطبيقها ميدانيا، وفي سبيل حسن سير العدالة خطى المشرع الجزائري خطوة كبيرة بتعديله الأخير لقانون 15-03 بموجب الأمر رقم 20-04بسبب الانتشار الواسع للفيروس المتجدد كوفيد 19. يخضع استخدام هذه التقنية إلى جملة من الإجراءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة والتي استحدثها المشرع في الكتاب الثاني تحت عنوان استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات" احتوى على ثلاث أبوب الباب الأول خاص بأحكام عامة أما الباب الثاني تحت عنوان استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي "اما الباب الثالث بعنوان الثالث "استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة"، أين يلعب المتهم دور مهم بحيث بعدما كانت موافقته اختيارية في ظل القانون 15-03 أصبحت بعد التعديل بموجب الأمر 20-04 إجباريةلتعامل مع الحالات الاستثنائية على سبيل الحصرما نصت عليه المادة 8 مكرر. وتبقى تقنية المحادثة المرئية عن بعد في ظل التعديل الاخير لسنة 2020 قد حضت بإضافة العديد من الأحكام التي تنظم إجراءات سير المحاكمة عن بعد بشكل أكثر تفصيلا مما كان عليه في ظل قانون عصرنة العدالة