Abstract:
يعد المراقب المالي رئيس مصلحة إدارية مستقلة يسهر على حماية المال العام ’ لما له من صلاحيات و آليات تمكنه من التصدي لكل أشكال الفساد ’ و التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني ’ و هو بمثابة المرشد للتسيير الفعال للموارد العامة للدولة ’ و هو الحريص في توجيه السياسة المالية الإنفاقية للدولة ’ و الساهر على توجيه تسيير الأموال العمومية تسييرا عقلانيا راشدا ’ حسب الأهداف المسطرة مسبقا من طرف الدولة ’ و هذا بمساهمته في وضع القرارات و توجيهها توجيها سليما ’ و ذلك في اطار ما يسمى بسياسة الحكم الراشد .
و لحساسية دور المراقب المالي ’فهو مسؤول في إطار الرقابة المالية ’ على التصرفات الصادرة عنه في إطار الرقابة القبلية للنفقات ’ إذ يجب عليه منح تأشيرته مراعاة للشروط القانونية ’ و توفر الإعتمادات المالية المخصصة ’ و يعتبر مسؤولا في حالة رفض التأشيرة الذي يجب أن يكون مسببا حتى لا يكون معرقلا للسير العادي للمشاريع العمومية و أعمال الإدارات
