Abstract:
يعتبر موضوع التحولات الدستورية موضوع الساعة و هذا لارتباطه بالوضع الراهن للجزائر بحيث نعالج التحول الديمقراطي الذي عرفته الجزائر في أواخر الثمانينات عبر دستوري 1989 و 1996 الذين سبقتهم عدة احداث و فترات عسيرة .
فكانت الفترة الممتدة بين 1962 و 1989 تتميز بالشرعية الثورية و الحزب الواحد في نظام الحكم وكذلك بالاشتراكية اقتصاديا و غلق كامل للحريات الفردية ، مم ادى الى انفجار اجتماعي خاصة بعد تهاوي عائدات البترول ...
وهذا ما ادى الى ضرورة الانتقال الى مرحلة اخرى اكثر تفتح و اقامة ديمقراطية حقيقية ، و كان ذلك عبر بعث اصلاحات في كل الماجلات بدءا بدستور يشمل افكار تكون ديمقراطية .
لكن لم يكتب للجزائر تحقيق هذا المبتغى و ذلك لعدة عوامل نلخصها في ان النظام لايؤمن بقيم الديمقراطية لانه يرى في تطبيقها خطر و العامل الاخر يكمن في عدم وجود وعي و نضج سياسي في الطبقة السياسية
