مبدأ التداول على السلطة بين النصوص الدستورية والواقع السياسي في الجزائر

Abstract

إن مبدأ التداول على السلطة لم يعرف تكريسا حقيقيا على مستوى النظام الدستوري، ولم يجد تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، إذ شكلت مختلف الدساتير أداة في يد النظام من أجل تحقيق الشرعية القانونية، وتنظيم العملية السياسية بما يحفظ بقائه في السلطة وعدم معارضته على المستوى الداخلي والخارجي، وهذا ما يظهر من خلال التعديلات الدستورية والقانونية عموما، والتي غالبا ما كانت تعديلات مرتبطة بأزمات سياسية شكلت خطرا على السلطة القائمة. كما كانت العملية السياسية في أغلب الأحيان مجرد بروتوكولات ومراسم شكلية لإظهار الوجه الديمقراطي للحكم، وإخفاء الوجه التسلطي له، هذا من دون شك بتدخل أطراف دخيلة على الممارسة السياسية، بهدف تحقيق مصالح شخصية