Abstract:
تحتل الاستثمارات الأجنبية أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول كما تعتبر أداة رئيسية لانتقال المعرفة العلمية والتكنولوجية.
يتعرض المستثمر الأجنبي إلى مجموعة من المخاطر الغير تجارية نتيجة إجراءات مباشرة أو غير مباشرة التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار قصد تحقيق أهدافها التنموية ذلك مع مراعاتها لبعض الشروط .
الدولة الجزائرية على غرار باقي الدول تسعى إلى تحسين مناخها الاستثماري وذلك بخلق جو ملائم للأعمال والاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة وذلك بتقديم مجموعة من الضمانات التي تشمل كافة المجالات إضافة إلى إقرار التزام الدولة بالتعويض عن أي إجراء تتخذه الدولة ويمس بمصالح المستثمر الأجنبي ، وهذا في القانون الداخلي والاتفاقي
