Abstract:
شهدت الساحة الدولية مند عقود خلت، العديد من النزاعات في مجال المبادلات التجارية الدولية المتعددة الأطراف، تولى الجات تسويتها بطرق توفيقية اختيارية، لم تكن كافية لردع الكم الهائل من المخالفات خاصة أن الدول المخالفة هي الدول الصناعية الكبرى، و التي عملت على جعل نظام فض النزاعات السابق في خدمة مصالحها، هذا الوضع أدّى إلى عدم الاستقرار على صعيد الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاد الدول النامية بشكل خاص. وبنشأة المنظمة العالمية للتجارة، ظهرت ملامح اقتصاد عالمي جديد خاصة بعد توقيع الأطراف المتعاقدة في بداية التسعينات على الوثيقة الختامية المنبثقة عن جولة أوروغواي التي تضمنت قواعد قانونية صارمة لفض النزاعات، كما استُحدثت آليات جديدة غطّت النقائص المتبقية من النظام القديم و لو نسبيا
