Abstract:
إن الدولة الجزائرية و منذ الاستقلال عملت على جلب الاستثمارات الأجنبية ،و أولت لها أهمية بالغة عن طريق إصدار عدة قوانين مشجعة ، و هذا لما لهذه الاستثمارات من عوائد إيجابية على التنمية الوطنية، و ما تحققه من أرباح من ورائها خاصة في المجال المصرفي.
في مقابل ذلك نرى أن المستثمر الأجنبي هدفه هو تحقيق الربح لذلك فالمستثمر يبحث دائما عن الظروف المناسبة من أجل تحقيق الربح، لذلك يجب على الدولة أن تبقى يقظة و تمارس عليها الرقابة، و هذا لا يعتبر عرقلة بل هو بمثابة احتياط تأخذه الدولة من أجل تفادي أي خطر خاصة في المجال البيئي.
لكن المستثمر الأجنبي في الجزائر واجهته صعوبات خاصة بعد إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 عن طريق وضع مجموعة من العراقيل أمامه ، لهذا وجب على الدولة الجزائرية إعادة النظر في هذه القوانين ووضع ترسانة قانونية أكثر ملائمة و تحفيزا للاستثمارات الأجنبية، و هذا نظرا لجاجة الجزائر لهذه الاستثمارات خاصة و الآن بعد انهيار أسعار البترول التي تعتبر المصدر الوحيد لخزينة الدولة
