Abstract:
فعقود "البوت" تلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية للدول، وقد لاقت نجاحا كبيرا في الوقت الحديث، وذلك نظرا لتمكن الدول من استقطاب رؤوس أموال ضخمة وشركات متخصصة لتوجه نشاطها نحو آفاق عالمية .
لذلك كان على الدول الطامحة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية أن تفسح المجال أمام القطاع الخاص، ليقوم بدور فعال في عملية التنمية الاقتصادية، وفي آن واحد قهي في حاجة ماسة إلى توفير بنية أساسية قوية من شبكات للطرق والمواصلات والمياه، كهرباء وموانئ ومطارات، تسهيلا لعملية التنمية الاقتصادية.
فعقود البوت ساهمت بشكل أساسي في تطور مفهوم وظائف الدولة والمال العام والانفاق.
كرسى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود، أي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية "البوت" بموجب المادة 64 مكرر من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم.
تعد عقود البوت إذن أسلوب من أساليب تفويض المرافق العامة على اعتبار أنها تطبيقا متطورا لعقود الامتياز، فهي آلية حديثة لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية إذ تساعد الدولة على انحاز مرافق عامة ضخمة دون ان يؤثر ذلك على ميزانيتها.
