حق التصرف في المال المشاع

Abstract

أجاز المشرع الجزائري للشريك في الشيوع سلطة التصرف في حصته المشاعة بشرط عدم إضرار بحقوق باقي الشركاء ، كما بين حكم التصرف في الجزء المفرز من طرف الشريك قبل القسمة في نص المادة 714/2 من التقنين المدني الجزائري، وسكت عن حكم التصرف الشريك في كل المال المشاع ، كما أنه إعتبر التصرف صحيحا و نافذاً بشرط صدوره بإجماع الشركاء، وفي حالة تعذر إجماعهم أجاز لهم إجماع الشركاء المالكين لثلاثة أرباع المال المشاع للتصرف فيه و ذلك بناءاً على أسباب قوية تبرر قرارهم و بشرط إعلام الأقلية الباقية حتى تكون لهم الحق في الإعتراض على هذا القرار، أو اللجوء إلى الضمانات التي منحها لهم المشرع وهما وسيلتين قانونيتين الإسترداد في حالة إذا كان المال المشاع منقولا، أو الشفعة في حالة إذا كان المال المشاع عقارا.