Abstract:
استنادا إلى دراسة مختلف الإجراءات المتبعة أما مجلس المنافسة و التي تهدف إلى متابعة
الممارسات المقيدة للمنافسة، يتبين أنها جاءت بشكل تسلسلي و متناسق مما يسمح للمجلس بمراقبة
و دراسة ملف القضية المطروحة أمامه و بكل دقة و جدية.
كما أن الممارسات المرتكبة في مجال المنافسة أصبحت لا تخضع للمتابعة الجزائية بعدما كانت
كذلك، و هذا بصدور قانون المنافسة الجديد في سنة 2003 أين تم إزالة التجريم، مع نقل.
الاختصاص من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة، ثم إرفاقه بالضمانات اللازمة للمتابعين
أمامه، و ذلك حفاظا على حقوقهم.
لكن بالرغم من تمتع مجلس المنافسة للضمانات الإجرائية الخاصة بالقضاء، إلا أنه كيفه المشرع
الجزائري بصريح العبارة أنه سلطة إدارية مستقلة تمتاز ببعض الخصوصيات المتعلقة بها على غرار
تلك التي تتمتع بها الجهات القضائية