العقوبة الإدارية كوسيلة لتفعيل عملية الضبط الاقتصادي

Abstract

لعب قانون العقوبات الإدارية دورا كبيرا في تكريس نظام إداري قمعي ندا بند مع القانون الجنائي ، محدثا مفهوما جديدا للعقوبة الإدارية التقليدية :، خاصة بعد اعتلاءه مجال الضبط الاقتصادي ، ومنحها للسلطات الإدارية المستقلة التي تعتبر فترة نوعية في النظام المؤسساتي الجزائري ، لأداء مهمة الضبط وحماية الحقوق والحريات ، رغم ما أثارته من جدل حول دستوريتها. سعيا منه لفاعلية العقوبة في مجال الضبط الاقتصادي منح المشرع الجزائري السلطات الإدارية المستقلة إلى جانب سلطتها العقابية مجموعة من الصلاحيات للقضاء على ظاهرة تشتت الهياكل المعنية بالضبط الاقتصادي وجعلها أكثر قربا من القطاع الذي تشرف عليه ، إلى جانب منحها الحياد للزيادة في مصداقية قراراتها ، وتدخلاتها السريعة بهدف التأثير على كل السوق ، مع خضوعها للرقابة الإجرائية والقضائية ، غير أن الغوص في النصوص المؤطرة للسلطة العقابية الإدارية الممنوحة السلطات الإدارية المستقلة تشوبها عدة عوائق وقيود تحول دون الوصول للفعالية المرجوة.