إشكالية الأمن القانوني في المجال العقاري

Abstract

نظرا للمكانة التي يحتلها العقار في حياة الأشخاص، اضطر المشرع الجزائري إلى حمايته عن طريق سنّه لمجموعة من القوانين التي تضمن الأمن القانوني له، وهذا عن طريق فرض الرّسمية في العقود التي تضمن نقل ملكية عقار، إضافة إلى نصه أن الملكية العقارية لا تنتقل إلاّ باستفاء إجراءات الشهر العقاري، ولا تتم هذه العملية إلاّ بإتمام أعمال المسح عبر كامل التراب الوطني. غير أنّ أعمال المسح في الجزائر واجهتها الكثير من العوائق، منها ما يتعلق بتماطل فرقة المسح في أداء مهامها، ومنها ما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري والتي أثرت سلبا على تطهير الملكية العقارية على نحو يحقق استقرار في المعاملات العقارية، مما يستلزم إعادة النظر في الطريقة التي تتم بها عملية المسح، وكذا معالجة النصوص القانونية التي تحدث فراغ قانوني بهدف تحقيق الأمن القانوني في المجال العقاري