Abstract:
نظرا لأهمية نشاط التأمين و الدور الذي يلعبه من توفير الأمان والطمأنينة لدى الأفراد والمؤسسات الاقتصادية،وتشجيعهم على القيام بالمشروعات الاقتصادية بفصل الحماية التي يوفرها لهم ضد الخسائر التي قد تنجم عن مختلف الأخطار التي قد تصادفهم وهو الأمر الذي دفع بمشرع الجزائري بدارسة موضوع إنشاء مكاتب التأمين نظرا لمكانته الهامة إذا تكتسي أهمية جوهرية نتيجة الأدوار الحساسة التي يؤديها في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها بمثابة وسيلة يلجأ إليها الأفراد للحماية أنفسهم وممتلكاتهم من كافة الأخطار التي قد تحدث لهم.وقد تناول المشرع الجزائري إنشاء مكاتب التأمين ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات .
وبعد الاستقلال عرف القطاع تطورا مستمرا لذي صاحب تطور مختلف مجالات الاجتماعية والاقتصادية وتزايد الحاجة إلى خدمات التأمين ، توسيع القطاع بفتح المجال أمام الخواص مما أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بوكلاء وسمسار التأمين
