Abstract:
ارتبطت ضمانات المحاكمة العادلة أمام مجلس المنافسة بالاختصاص القمعي المخول له باعتباره مسايرا لضبط النشاط الاقتصادي و تحقيقا للأمن القانوني للمؤسسات, لكن إمكانية المساس بحقوق هذه الأخيرة أثناء ممارسة المجلس لاختصاصه القمعي و للسلطات المخولة له أمر وارد خاصة و أنها ترتبط أساسا بحريات و حقوق المؤسسات, و عليه منح المشرع لهذه الأخيرة ضمانات و مبادئ للدفاع عن حقوقها تحقيقا لمحاكمة عادلة.
وتشمل هذه الضمانات تلك المقررة في مختلف المراحل المجسدة أمام المجلس سواء ما تعلق بالحق في الدفاع, و الرقابة القضائية التي تعتبر أهم الضمانات باعتبارها الضامن الأساسي لتطبيقها من خلال حق ممارسة الطعن القضائي مع إمكانية وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة
