Abstract:
تم التطرق في هذا البحث من خلال النّصوص القانونية والاجتهادات القضائية، إلى دراسة الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية للاستئناف المستحدثة لمواجهة الإشكالات التي عرفها النظام القضائي في ظل وحدة ومركزية جهة الاستئناف الممثّلة في مجلس الدولة، إذْ تختص في النظر كدرجة ثانية في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية تعزيزاً لمبدأ التقاضي على درجتين المكرّس دستوريا.
كما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى في دعاوى الإلغاء، التفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، بشكل يجعلها غير متوافقة من حيث الاختصاص إذا ما تمت مقارنتها بالهيئات التي تقابلها في القضاء العادي، ما يقتضي تحريرها من هذا الاختصاص لجعلها جهة للاستئناف باعتباره الاختصاص الأصيل لها.
