Abstract:
نظرا للأهمية التي يحظى بها الإعتماد المستندي في التجارة الخارجية، باعتباره يحقق وظائف متعددة، فهو آلية دفع وتمويل وضمان. وبهدف الاستفادة من امتيازاته عمل المشرع الجزائري على تكريسه منذ مباشرته للإصلاحات الاقتصادية.
لم يكتف المشرع الجزائري في هذا التكريس فقط بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية بل عمل على وضع بعض الإجراءات الإضافية كمحاولة منه لأقلمتها مع طبيعة النظام المصرفي الوطني من جهة، ومن جهة أخرى مراعيا لخصوصية الاقتصاد الوطني.
نجد أن تكريس الإعتماد المستندي وفقا لهذه الخصوصية، سيرتب لا محالة العديد من الآثار المتباينة، سواء بصفة ايجابية من خلال تحقيق التطور للاقتصاد الوطني في شقيه الكلي والجزئي أو بصفة سلبية من خلال تجسيد مخاطر الإجرام المالي
