Abstract:
إن الهدف والغاية من تبني معظم التشريعات لنظام الإفلاس والتسوية القضائية ومن ضمنها المشرع الجزائري، الذي أعطىأهمية كبيرة لهما، أين سنّ مجموعة من القوانين لضبط إجراءات شهر الإفلاس والتسوية القضائية، مما جعل منازعات الإفلاس والتسوية القضائية من اختصاص المحاكم التجارية المختصة، واوجب الصلح قبل رفع الدعوى ، مع جعل محضر عدم الصلح كشرط لقبول دعوى الإفلاس، وهذا الأمر للمحافظة على الثقة والائتمان التجاريين الذي تقوم عليها الحياة التجارية.
إن نظام الإفلاس والتسوية القضائية يسمح بالتنفيذ على أموال المدين المفلس، أو ما تبقى منها تفاديا لتهريبها له، وذلك حماية لمصالح جماعة الدائنين، ولتكريس هذا الإجراء لا بد من آليات قصد التصدي للمنازعات التي تشوب خلا ل مرحلة شهر إفلاس المدين المفلس