Abstract:
ًقرت الشريعة الإسلامية حقوقا مختلفة للمرأة، ومنها حماية مكتسباتها وأموإلها الخاصة، وذلك بمنحها ذمة مالية مستقلة كحق اًصلي مثلها مثل الرجل ، وهو ما اًخذت به معظم التشريعات الوضعية. ومع مستجدات العصر، تطلب الأمر استحداث نظام لإدارة هذه المكتسبات، والمتمثل في نظام الاشتراك المالي للزوجين كاستثناء.
يتمحور بحثتا حول نظام استقلالية الذمة المالية للزوجة من خلال بيان مفهومه وخصائصه و الأحكام التي تعتريه، مع إبزز مزايا ونقائص هذا المبداً، خاصة في قانون الأسرة الجزائري المادة 37، كل ذلك تم تناوله ضمن القانون الجزائري و القانون المقارن ؛ على وجه التحديد مدونة الأسرة المغربية، التي تميزت بالسبق في تقنين اًحكام الكد و السعاية في المادة 94، و القانون المدني الفرنسي الذي يتبنى نظام الاشتراك المالي بين الزوجين كمبدأ أصلي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.