Abstract:
يُعبِّر كل من الصُلح والوساطة كطريقين بديلين لتسوية النزاعات عن فكرة العدالة البديلة القائمة على آليات التسوية الودية والتوافقية من أجل حل النزاعات.
ولئنُ اقترن ظهور كل من الصلح والوساطة بأزمة العدالة والتي يعتبر كل من: الوقت، وكثافة القضايا والتكلفة أهم تجلياتها؛ الأمر الذي أدّى إلى "استبدال" عدالة القاضي التي ترتكز مهمته الرئيسية في الفصل في النزاع والنطق بالقانون بعدالة بديلة عن القضاء.
تُظهر هذه الدراسة في الحقيقة الصورة السطحية لعملية استبدال القاضي، بل تُبَيِن الحضور القوي للقاضي في إجرائي الصلح والوساطة.
