Abstract:
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات بمثابة قوة اقتصادية حقيقية وفعالة، استطاعت دول الأم أن تأسس أكبرها في شتى المجالات، باعتبارها المحرك الأساسي لتوجيه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهي تفرض نفسها كواقع وضرورة أمام كل دولة تسعى إلى تطوير اقتصادها الوطني.
ذلك ما أدى إلى تراجع مفهوم سيادة الدولة المضيفة في العديد من القطاعات من الصيغة المطلقة إلى الصيغة النسبية، الأمر الذي يستدعي على الدولة الجزائرية تفعيل وتشديد الرقابة عليها خدمة لاقتصادها الوطني