Abstract:
تعتبر عقود الاستثمار من الوسائل الفعالة لتنمية اقتصاد الدول التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المبرم بين الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي٬ و تنتمي هذه العقود إلى طائفة عقود الدولة المبرمة في هذا المجال لكنها تختلف عنها٬ و يتضح ذلك في تحديد الضوابط المحددة لهذه العقود.
كما أن الطبيعة الغير متجانسة لأطراف هذه العقود تلزم عليهم تحديد القانون الواجب التطبيق على عقدهم تجنبا لأي خلاف٬ و الذي يحدد غالبا من طرف المتعاقدين أو المحكمين.
بالإضافة إلى الشروط المتوفرة لدى جميع العقود نجد الشروط المميزة لعقود الاستثمار و المتمثلة في الشرط المحدد للاختصاص التشريعي و هو شرط الثبات التشريعي، وكذا الشرط المستبعد للاختصاص القضائي للفصل في منازعات هذه العقود و هو شرط التحكيم
