Abstract:
تعتبر الوسائل البديلة لفض النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية من الطرق المستحدثة بموجب قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بالقانون 22-13 التي تكمن أساسا في كل من الوساطة، الصلح والتحكيم.
بما أن الوساطة والصلح وسيلتين إجباريتين أمام القضاء، فإن التحكيم يعد إجراء اختياري يتم خارج أروقة القضاء، هذا الأخير يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة الحرة في لجوء الشركاء إليه، وذلك بهدف الحد من القضايا التي باتت تثقل كاهل القضاء من جهة، وبغية تقليص من آجال الفصل والتحسين من نوعية الأحكام والقرارات القضائية من جهة أخرى