Abstract:
القبول من الضمانات العامة للوفاء بالسفتجة، فهو قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقيام هذا الأخير بالوفاء.
ولكي يتم هذا القبول صحيحا خاليا من أي عيوب قام المشرع التجاري الجزائري بتنظيمه، وهذا من خلال فرض شروط وإجراءات يجب إتباعها من قبل أطراف السفتجة، فهي تقدم للقبول من طرف الحامل، وهناك حالات أين يلزم بتقديمها للقبول وحالات أخرى يمنع عن تقديمها للقبول وللمسحوب عليه مطلق الحرية في قبولها أو رفضها.
منح المشرع التجاري الجزائري للحامل الحق في الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على الموقعين في حالة الامتناع عن القبول، وذلك بإجراء احتجاج عدم القبول غير أن هذا الحق في الرجوع يسقط بمجرد إهمال الحامل باتخاذ الإجراءات التي فرضها القانون
