الحماية القانونية للمقتني في ﻇل الترقية العقارية

Abstract

عمل المشرع الجزائري على حماية المقتني في ظل الترقية العقارية من خلال تنظيمه لهذا النشاط بموجب القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، حيث قرر عدة إلتزامات التي تقع على عاتق المرقي العقاري، والتي تعتبر من آليات حماية و ضمان للمقتني في مختلف مراحل العقد حيث ألزم المرقي بإتمام مختلف التراخيص الإدارية للسماح له بممارسة نشاطه، والتزامه بنقل الملكية، والتزامات بعد العقد والمتمثلة في الضمان العشري وضمان حسن سير عناصر التجهيز. وقد حرص المشرع على ضمان حماية المقتني باعتباره الطرف الضعيف في العقد من خلال إخضاع المرقي العقاري للمسائلة الإدارية والمدنية وتسليط عقوبات إدارية و جزائية من شأنها الحد من التجاوزات التي تصدر منه