الإختصاص التنظيمي المتعلق بالضبط الإقتصادي في القانون الجزائري

Abstract

من أجل فعالية الضبط الإقتتصادي، قام المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى بتوسيع نطاق الهيئات الممارسة للإختصاص التنظيمي. فقام بإستحداث هيئات إدارية مستقلة تمتاز بمكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنفيذية في ممارسة الإختصاص التنظيمي في المجال الذي تتولى الإشراف عليه. إلاّ أن تعدد مركز ممارسة السلطة التنظيمية، وإن كان شكليا يعبر عن مدى وجود تعاون وتوزيع ممارسة السلطة التنظيمية بين السلطة التنفيذية وبعض سلطات الضبط الإقتصادي، إلاّ أنه إجرائيا وواقعيا هناك إحتكار هذه السلطة من طرف السلطة التنفيذية عموما ورئيس الجمهورية خصوصا