Abstract:
تعتبر الأوامر الولائية للقاضي في مسائل شؤون الأسرة من الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها لحل النزاعات والمسائل المتعلقة بالأسرة، فمن بين الأوامر التي يقوم بإصدارها تلك المتعلقة بالزواج وآثار فك الرابطة الزوجية، فالزوج إذا أراد التعدد عليه أن يستصدر ترخيصا من القاضي، كذلك الشأن بالنسبة لزواج القاصر الذي يتطلب الحصول على إذن قضائي عند توفر المصلحة أو الضرورة وقدرة الطرفين على الزواج، وقد يصدر أيضا القاضي أمرا استعجاليا إذا تعلق الأمر بآثار فك الرابطة الزوجية المتعلقة في النفقة، مسكن الحضانة، الحضانة وحق الزيارة نظرا لأهميتها الكبرى فيقرها بصفة مؤقتة.
إضافة إلى هذه الأوامر يصدر أيضا أوامر ولائية متعلقة بالنيابة الشرعية سواء تعلق الأمر بالولاية أو الوصاية أو التقديم أو الحجر أو الكفالة، كما أن قاضي شؤون الأسرة يسعى المحافظة على التركة وذلك عن طريق الاستعجال باتخاذ التدابير التحفظية المتمثلة في وضع الأختام وتعيين حارس قضائي قصد حماية الأموال إلى غاية تصفيتها