Abstract:
ترتكز المحاكمة العادلة على توافر مجموعة من الإجراءات الّتي تتم بها الخصومة الجنائية في سياق حماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وكرامته، وقد عمدت معظم الدول إلى تكريس هذا المبدأ في نظمها القانونية بغية ضمان محاكمة عادلة للمتهم، وقد جسدت هذه الضمانات في أغلب الدساتير وقوانين الإجراءات الجزائية.
ويعد حق الدفاع من أهم هذه الضمانات المكفولة للمتهم من أجل الدفاع عن حقوقه.وفي ظل إعمال بدائل للدعوى العمومية، تطرح دائما اشكالية مصير حق الدفاع الّذي يعتبر كأهم ركيزة لضمان حق المتهم في عدم انتهاك حقوقه الأساسية مع ضمان حسن سير إجراءات المحاكمة
