Abstract:
في ظل التأخر الكبير الذي عرفته عملية المسح العام للأراضي والنقائص التي خلفها العمل بعقد الشهرة، أدى ذلك بدفع المشرع الى تبني نظام جديد بموجب القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، لتدارك سلبيات المرسوم التنفيذي رقم 83/352.
وتعد عملية التحقيق العقاري وسيلة مستحدثة لتطهير الملكية العقارية الخاصة على كامل التراب الوطني وبالتالي تسليم سندات ملكية قانونية، شرط ان يكون العقار محل التحقيق لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام، ولا يحوز أصحابها على سندات الملكية أو التي حررت قبل الفاتح من شهر مارس لسنة 1961 وكذا الأملاك الوقفية