Abstract:
قسم المشرع الجزائري الشركات التجارية إلى نوعين ، شركات أشخاص إضافة إلى شركات أموال و ادمج اجعل شركات استثمار الأموال ضمن شركات الأموال ، و أخضع المشرع هذا النوع من الشركات إلى نظامقانوني استثناءي خاصصادر في 2006 ، حيث كان اول ظهور واقعي لهذه الشركات سنة 1991،أي بعد مرور 15 سنة ،يعد هدا النمط من الشركات حديث في الجزائر من حيث الهدف الأساسي لوجودها حيث تدعم المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطةفالغيابإطار القانوني واضح المعالملهذه الشركات جعل المشرع الجزائري يدمجها ضمن شركات المساهمةلنظر التلاؤم القانوني و التنظيمي