Abstract:
منح المشرع الجزائري والفرنسي حرية للأطراف في إبرام التصرفات القانونية دون تدخل منه، كون أن الإرادة هي السلطان الكبير في تكوين العقدوكذلك تطبيقا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" الذي تقوم عليه أغلب المعاملات القانونية.إلا أنه و استثناءا عن القاعدة العامة، أجيز للقاضي في التدخل تلقائيا لتعديل العقد الذي يحتوي على أي شكل من أشكال الغبن و الاستغلال و غيرهما من الحالات المذكورة حصرًا لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية و بالتالي تحقيق العدالة و المساواة بين الأفراد
