Abstract:
تُعتبر المسؤولية التي يتحملها القاضي عند ممارسة وظيفته كضمان للأشخاص الذين يلجؤون للقضاء للمطالبة بحقوقهم، إذن يُمكن تحديد نطاق هذه المسؤولية ومدى تأثيرها على العدالة وثقة الجمهور في النظام القضائي فالمشرع حدد المعايير والمبادئ التي تحكم مسؤولية القاضي، بما في ذلك النزاهة، والاستقلالية والاحترافية ذلك من خلال استعراض الدراسات القانونية والقضائية ذات الصلة، وتحليل القوانين والسياسات المتعلقة بالمسؤولية القضائية.
يتم تطبيق مسؤولية القاضي القانونية في التشريع الجزائري، حين يتعرض لمخاطر ارتكاب أخطاء مهنية وأخلاقية قد تؤثر سلبًا على مساره المهني، وبناءً على طبيعة ودور السلطة القضائية، وضع المشرع نظامًا ينص على عقوبات تٌطبق على القاضي في حالة ارتكابه أخطاء مهنية تكون ضد شرف المهنة، إذ يتخذ المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الأساسي للقضاء، مع مراعاة الضمانات المشروعة المُوفرة للقاضي.
