Abstract:
للنهوض بالاقتصاد الوطني لجأت الدولة الجزائرية إلى سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، فقامت بالنص في مختلف قوانينها على حرية الاستثمار، كما قدمت مجموعة من الحقوق للمتعامل الأجنبي الذي يستثمر داخل إقليمها، حيث يتمتع بالحق في عدم المساس بالملكية، اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل النزاعات الناشئة بين المستثمر و الدولة المضيفة، حرية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة له.
لكن مجرد النص على التحفيزات في النصوص القانونية غير كاف، فالمستثمر الأجنبي يواجه العديد من العراقيل للاستفادة من هذه التحفيزات، لذلك دخلت السياسة الاستثمارية الجزائرية في حلقة عدم الفعالية
