Abstract:
لم تعد جرائم الفساد ينحصر ارتكابها فقط من طرف الأشخاص الطبيعيين وإنما أيضا يمكن تصور ارتكابها من طرف الشخص الاعتباري، ولما كانت المسؤولية الجنائية لهذا الأخير تتطلب النص عليها بشكل صريح، فقد نص المشرع على ذلك بموجب المادة 53 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وأحال في ذلك لتطبيق القواعد العامة في الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات