Abstract:
هذا التصور الجديد القائم على فكرة تقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي, خلق مساحة شاغرة أدت إلى ظهور ما يعرف بسلطات الضبط الاقتصادي كآليات مؤسساتية حديثة جاءت لتعوض انسحاب الإدارة المركزية من الحقل الاقتصادي. و العمل على إحداث توازن بين حقوق و التزامات كل الأطراف المتدخلة في السوق باعتبار أن هذا الأخر يستوجب دائما وجود سلطة عامة تشرف علية
