Abstract:
تناولت الدراسة الأثر الذي أحدثه الاجتهاد القضائي على الخلع، من خلال الأمر 05-02 الذي عدّل المادة 54 من قانون الأسرة، حيث يعد الخلع طريقة من طرق فك الرابطة الزوجية المكرسة شرعاً وقانوناً، يرفع من خلاله قيد النكاح مقابل بدل تفتدي به المرأة نفسها كتعويض عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالزوج بدون موافقته.
بالرغم من الأهمية التي يكتسبها الخلع إلاّ أنّ المشرع لم يوله العناية اللازمة ، فقد أغفل العديد من الأحكام والآثار التي تمس الموضوع، فسعينا لاستقراء العديد من القرارات والاجتهادات القضائية للمحكمة العليا، التي تناولت كل من مصير إرادة الزوج في الخلع، ومقدار التعويض، وكذا الآثار المترتبة عن الحكم بالخلع سواء على الزوجة أو الأطفال.
اختتمنا البحث بجملة من النتائج التي توصلنا إليها، مع اقتراح بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في تسهيل العمل القضائي مستقبلاً
