الـمــركـــز القـــانونــي لأطــراف إتفـاقيـــــة تفويــــض الــمــرافق العــــــامـــــة

Abstract

تعتبر اتفاقية تفويض المرفق العام عقود ادرية تبرم بين الدولة وأحد الأشخاص الخاص بهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، لهذا السبب نجد أن المنظم الجزائري تدخل ونظم هذا المجال بموجب المرسوم التنفيذ 18-199نجد من خلال هذا المرسوم حدد مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الأطراف احترامها سوءا عند الإبرام أو أثناء التنفيذ، إن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو تحديد التزامات وحقوق الأطراف، إن هذه العقود مقيدة بمدة زمنية محددة فتنتهي بنهاية هذه المدة، أو تنتهي بأجكم فضائي في حالة وجود نزاع، غير أنه في بعض الحالات قد يستحيل تنفيذ بنود العقد وذلك بسبب ظروف معينة يتعين على أثر ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية