الإجراءات الخاصة في مجال الصفقات العمومية وفق المنظومة القانونية الجزائرية

Abstract

أخذ المنظم الجزائري ضمن قسم الإجراءات الخاصة في المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام نوع من الصفقات العمومية، غير خاضعة للإجراءات الشكلية المعمول بها في طلب العروض، الذي يشكل القاعدة، بالتالي يتطلب إجراءات معقدة لا تتلاءم مع طبيعة الصفقات التي خصصها للإجراءات الخاصة، وقد خصص لها مواد من 12 الى 25 وقد أخذ بالإعمال هذه الإجراءات الخاصة بالقيمة المالية لمشروع الصفقة، وكذا موضوعها أحيانا وبالطابع الاستعجالي للصفقة العمومية غير القابلة للتأجيل وضرورة السرعة في اتخاذ القرار للحفاظ على سير المصالح العامة وتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف الظروف تارة أخرى. تتمثل الإجراءات الخاصة، التي أعملها المنظم الجزائري في مثل هذه الصفقات، في اضفاء نوع من الخصوصية في ابرام هذه الزمرة من الصفقات، والمتمثل في تبسيط أسلوب الاستشارة والتراضي البسيط بالشكل الذي يفتح المجال للمصلحة المتعاقدة مسايرة الظروف المحيطة بمثل هذا النوع من الصفقات