Abstract:
سعى المشرع الجزائري لوضع مستجدات النظام الانتخابي من أجل انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بطريقة تعزز الشفافية وتقوي المشاركة لمختلف أفراد المجتمع المحلي، قصد فرز أعضاء منتخبين أكفاء مما يجسد التمثيل الشامل لأغلب فئات وأراء سكان الجماعة الإقليمية.
أبانت هذه التحديثات على النظام الانتخابي مجموعة من العوائق في تطبيق مبادئ الحوكمة على تسيير الجماعات الإقليمية، سواء المشاكل التي تحول دون تنصيب المجالس المحلية واتخاذ قراراتها، أو تعطيل أعمالها بسبب ما يفرزه النظام الانتخابي من أعضاء غير مكونين، إضافة إلى تشديد الوصاية على المجالس المحلية وغموض بعض القوانين
