Abstract:
يعالج هذا البحث فسخ الصفقات العمومية في ضوء النصوص القانونية والاجتهاد القضائي، حيث يوضح الأحكام العامة لفسخ الصفقة وتطبيقاتها.
تعد الجزاءات في مجال تنفيذ العقود كإحدى الامتيازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها، للضغط عليها في العقد تباشرها الإدارة بنفسها دون اللجوء إلى القضاء، بل ودون حاجة للنص عليها في العقد، وأساس ذلك كله فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام واطراد، هذه الجزاءات منها ما تؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية وهي الجزاءات الفاسخة.
غير أن أعمال سلطة الإدارة في توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته لا تعد سلطة مطلقة بل هي سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء الإداري، وهذا ما يشكل ضمانة أساسية لمنع تعسف الإدارة حيال المتعاقد منها